توثيق المجتمع المدني من أجل المساءلة

السياق

عملت المبادرة العالمية للعدالة و الحقيقة و المصالحة على مدى السنوات الثلاث الماضية على دعم الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في العديد من البلدان لتجمع بطريقة موثوقة و منهجية توثيقات تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء النزاع، بما في ذلك في العراق و يوغوسلافيا السابقة و مواقع أخرى. أما الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تقوم بهذا العمل الذي غالبًا ما ينضوي على الكثير من الخطورة، فلديها مصلحة بأن ترى هذه المعلومات تُستخدم في عمليات العدالة الانتقالية المستقبلية. فالعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجهات المانحة المتعددة الأطراف و خبراء العدالة الانتقالية، يدركون أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تلعب دورًا مهمًا في حفظ المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان القريبة زمنيًا من الأحداث الفعلية، و لا سيما أثناء النزاع النشط و / أو في الفترات المؤقتة التتي تسبق إنشاء عمليات العدالة الانتقالية. و على الرغم من اعتراف بعض أصحاب المصلحة بالدور الذي يمكن أن يلعبه موثقو المجتمع المدني، لا يزال هناك انقسام بين مجتمع القانون الجنائي الدولي و موثقي المجتمع المدني، خاصة حول معايير الإثبات التي يمكن أن تعقّد جهود المساءلة.

تفاصيل المشروع

وفقًا للمفهوم الذي طرحه شركاء و مشاريع المبادرة العالمية، فإن موثقي المجتمع المدني لن يقوموا بجمع “الأدلة” على النحو الذي حددته هيئات المساءلة الدولية و المحلية، لكن المعلومات التي يتم جمعها يمكن أن تظل مفيدة للغاية بالنسبة لهيئات المساءلة. فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام التوثيق الذي تم جمعه من أجل: (1) تزويد المحققين و القضاة و / أو المدعين العامين بمعلومات هامة قد ترشدهم إلى الضحايا أو الشهود أو المقابر الجماعية أو غيرها من الأدلة؛ (2) المساعدة في إثبات عناصر معينة من الانتهاكات (مثل السيطرة على منطقة ما، و طبيعة / نمط الانتهاكات واسعة النطاق و الممنهجة، و سياقات أوسع للانتهاكات)؛ (3) أن يكون بمثابة أساس لشهادة المحكمة؛ (4) مساعدة المحققين و المدعين العامين في التعرف على الأحداث أو المواقع المهمة التي قد توجه أولويات الادعاء؛ و (5) تعزيز وعي المواطنين بعملية المقاضاة و الثقة بها و دعمها، و بالتالي توسيع نطاق وصولهم المحتمل إلى مجتمعات الضحايا و الناجين. و هناك العديد من الأمثلة التي ساهمت فيها البيانات و المعلومات التي جمعها موثقو المجتمع المدني في الجهود المبذولة لتحقيق العدالة و الحقيقة في مجتمعات ما بعد الصراع، بما في ذلك إجراءات المساءلة الدولية و المحلية. و في الواقع، يقوم اثنان من شركاء المبادرة العالمية، هما مركز القانون الإنساني (HLC) و مؤسسة أنثروبولوجيا الطب الشرعي في غواتيمالا (FAFG)، بتقديم معلومات مهمة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة و المحكمة الوطنية في غواتيمالا، على التوالي.

لقد سعى هذا المشروع على مدى 12 شهرًا، و الذي اكتمل في 2019، إلى سد هذه الفجوة في البرامج الحالية، حيث جمع موثقي المجتمع المدني من شبكات الشركاء و برامج المبادرة العالمية الحالية إلى جانب خبراء القانون الجنائي الدولي الذين عملوا في عمليات المساءلة الدولية و المختلطة. كما وقف المشروع على الخطوات التي يمكن أن يتخذها موثقو المجتمع المدني لضمان و / أو زيادة الفائدة من توثيقهم في المحاكمات الجنائية الوطنية و الدولية. و في هذا السياق، ركز المشروع على طريقة و ماهية و شكل و تنسيق نقل المعلومات التي يتم جمعها. كما قام المشروع بجمع و تبادل الدروس المستفادة بناءً على الخبرات العملية من المدعين العامين و المحققين، بالإضافة إلى الموثقين حول الحالات التي تم فيها استخدام توثيقات منظمات المجتمع المدني، سواء بشكل ناجح أو غير ناجح.