الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عمليات العدالة الانتقالية
قامت المبادرة العالمية للعدالة و الحقيقة و المصالحة في سياق هذا المشروع، و الذي يحمل رسميًا عنوان “فهم و معالجة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في العدالة الانتقالية”، بإعداد تقارير تقييمية ملموسة تقدم الأدلة على الحاجة إلى إدراج موضوع انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عمليات العدالة الانتقالية و في حملات المناصرة المجتمعية. و يسلط المشروع الضوء على أهمية أن يكون هناك نهج يركز على الضحايا في العدالة الانتقالية و أهمية حقوق الضحايا في السلام المستدام.
السياق
هناك عوامل كثيرة تؤدي إلى اندلاع العديد من النزاعات في بلد ما، منها الإقصاء الهيكلي و الفصل العنصري و التهميش و الفقر، و هي عوامل من شأنها أن تؤثر بشكل متفاوت و غير متناسب على الأقليات العرقية و السكان الأصليين و النساء و بعض المناطق المحددة فيه. إلا أن معظم عمليات العدالة الانتقالية تركز فقط على أعمال العنف التي حدثت أثناء النزاع باعتبارها الهدف الوحيد لتحقيقاتها، متجاهلة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى النزاعات و الانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. و في مثل هذه الحالات، من غير المرجح حدوث انتقال فعال و سلمي بعد انتهاء النزاع دون معالجة انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالشكل الصحيح.
و تتمثل إحدى الطرق التي يمكن أن تساهم عمليات العدالة الانتقالية من خلالها في تحقيق السلام المستدام و عدم تكرار النزاع في معالجة الانتهاكات السابقة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و التتي يعرّفها قانون حقوق الإنسان المعاصر بأنها حقوق الإنسان التي تتعلق بالظروف اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية من ماء و غذاء و مسكن و تعليم و رعاية صحية. و يمكن لعمليات العدالة الانتقالية اليوم أن تعمل بمثابة عدسة تشخيصية لمثل هذه الانتهاكات و علاقتها بالنزاع، و أن تقترح منهجًا مثل الإصلاح المؤسسي و مناهج أوسع في مجال الإدارة و السياسات يمكنها معالجتها لتقديم ضمانات بعدم التكرار.
تفاصيل المشروع
قامت المبادرة العالمية للعدالة و الحقيقة و المصالحة في 2020 بتيسير مشروع مدته 12 شهرًا يهدف إلى تعزيز العمل على إدراج و دمج قضايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عمليات العدالة الانتقالية. و بناء على البحث و التحليل في الأطر القانونية و السياسات، جمعت المبادرة العالمية بعض آثار و أشكال انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و استجابات العدالة الانتقالية المحتملة على أساس ما قد ينجح، و التحديات التي يجب التغلب عليها قبل السعي إلى إدراج موضوع انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بشكل ناجح في العدالة الانتقالية. و بالاستفادة من هذا البحث، طورت المبادرة العالمية مجموعة أدوات موحّدة هي الأولى من نوعها لتقييم انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الأسباب الجذرية.
حددت المبادرة العالمية بعض الشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني، و الذين قاموا بتطبيق أدوات التقييم في موقعين تجريبيين، هما غامبيا و إندونيسيا، إضافة إلى التدريب و المساعدة الفنية من شركاء الاتحاد. و عندما تم الانتهاء من التقييمات، دعي الشركاء المحليون من منظمات المجتمع المدني و المجتمعات المشاركة من كلا البلدين إلى ورشة عمل مدتها ثلاثة أيام، حيث شاركوا في مناقشة نتائج التقييم و توصياته، كما وضعوا الصيغة النهائية لأداة التقييم. و أثناء تجريب أداة التقييم من خلال المنظمات المحلية في إندونيسيا و غامبيا، تم تشجيع الباحثين على تحديد التدخلات المتوافقة مع الاحتياجات التي حددتها المجتمعات. بعدها تم تقديم الدعم إلى أربع منظمات محلية لتنفيذ هذه التدخلات من خلال عملية تقديم منح مصغرة. و بالإضافة إلى إصدار تقارير التقييم التي توفر أدلة دامغة على الحاجة إلى إدراج انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عمليات العدالة الانتقالية، تمخض المشروع أيضًا عن مجموعة شاملة من 10 إرشادات حول دمج الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في العدالة الانتقالية. تقدم هذه الإرشادات خطوة عملية نحو تصور عمليات العدالة الانتقالية باعتبارها ضرورية بطبيعتها للتصدي لانتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية مع التركيز على أهمية حقوق الضحايا في السلام المستدام.
أهداف المشروع
بناء قدرات أصحاب المصلحة في العدالة الانتقالية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع و انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
توسيع قاعدة الأدلة المتاحة لأصحاب المصلحة في العدالة الانتقالية و المجتمعات حول إمكانات آليات العدالة الانتقالية في معالجة الأسباب الجذرية للنزاع و انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، بما في ذلك المناهج المختلفة التي يمكن اتباعها، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، و العقبات و التحديات التي يجب التغلب عليها من أجل إدراج ناجح و ملائم لانتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
تقديم التوصيات و المعايير لأصحاب المصلحة حول هذا الموضوع
صياغة التوصيات و المعايير اللازمة لإدراج انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في العدالة الانتقالية.
زيادة الوعي حول انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في عمليات العدالة الانتقالية
زيادة الوعي بين صانعي السياسات و أصحاب المصلحة الآخرين في مجال العدالة الانتقالية حول أهمية دمج انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ذات الصلة في العدالة الانتقالية.
العدالة الشاملة
يمكن للتغاضي عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية أن يقوض الأهداف العامة لمشاريع العدالة الانتقالية. و غالبًا ما تشكل هذه الانتهاكات المكونات الأساسية لسياسات الدول التعسفية؛ و حيثما لا يتم الاعتراف بهذه الانتهاكات في عمليات العدالة الانتقالية، سيلوذ مرتكبوها بالإفلات من العقاب، و هذا من شأنه أن يقلل من المساءلة العامة عن مثل هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجاهل انتهاكات الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية يصعّب من قدرة العدالة الانتقالية على عرض النطاق الكامل للتجارب التي يعيشها الضحايا بشكل هادف. و حيثما تكون هذه الانتهاكات أسبابًا جذرية للنزاع، سيكون النظر إليها على أنها مجرد أسباب "سياقية" لا يوفر الاعتراف أو الإنصاف أو التعويض للضحايا. ”
